close
تبلیغات در اینترنت
حقوق
loading...

دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه - فارس مقاله

حقوق

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

Admin بازدید : 60 دوشنبه 30 اسفند 1395 : 11:33 نظرات ()

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 75 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده است

قیمت فایل فقط 18,000 تومان

خرید

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

چکیده محتوا
در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می آید که ملخصاً می توان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بین المللی و رویه مورد عمل داوری های بین المللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستم های قضایی ملی به نحو وسیع و گسترده ای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمی دهد.
به نحوه عمل داور و رأی داوری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده است و نظر به اینکه مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران می بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بی طرفی را رعایت نمایند و رأی صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.
نکته قابل توجه در خصوص رأی داور آن است که امکان صدور رأی غیابی از طرف داور نه در قانون پیش بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می توانست پیش بینی شود و مضافاً به اینکه اعتراض به رأی داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی.در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثناء رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آیین دادرسی انجام خواهد شد.ابلاغ رأی داور مقدمه اجرای آن است که با تقاضای محکوم له و از طریق دادگاه صالح انجام می پذیرد که حتی-المقدور می بایست ابلاغ واقعی رأی به محکوم علیه به عمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رأی، مهلت اعتراض شروع خواهد شد.
در خصوص آثار رأی داور به اختصار به ترتب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رأی داور، نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رأی صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته، مجدداً استماع نماید و در نظام حقوی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می دارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد.
کلید واژه ها:

داور

داوری

داوری در حقوق ایران

مقررات آیین دادرسی مدنی

مقدمه
گاه اتفاق می افتد که اصحاب دعوا خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است.یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دانلود اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد اغلب متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوق لااقل افراد طماع و سودجو و حقه باز به ناچار طبیعت ثانوی خود و بد اخلاق و گاه بد نمصب نیز یافته اند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه می کند» بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط های دوستانه تری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فیمابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد؛ بپردازند که وی را داور یا حکم می نماند. از جمله ی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.
هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.
فهرست مطالب
بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی 1
چکیده محتوا 2
کلید واژهها 4

گفتار اول :تاریخچه ،مفهوم ،محاسن ومعایب داوری 5

مبحث اول:تاریخچه داوری 5

مبحث دوم :تعریف داوری 6

مبحث سوم: محاسن داوری 6
مبحث چهارم: معایب داوری 7

گفتار دوم :انواع  داوری در حقوق داخلی ایران 7

مبحث اول:داوری اختیاری 7

گفتار سوم: قرارداد و موافقت نامه داوری 9

گفتار چهارم: شرایط موضوع داوری 11
گفتار پنجم:چگونگی تعیین داور 11
مبحث اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 11
مبحث دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث 12
مبحث سوم: تعیین داور توسط دادگاه 13
بند اول: واگذاری صریح طرفین 13
بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 14
بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 14
بند پنجم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 15
بند ششم: موارد تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 15
الف: حالتی که طرفین شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور تعیین نکرده باشند 15

مبحث چهارم: آثار قبولی داوری از طرف داوران 16

گفتار ششم: مدت داوری 16
مبحث سوم: ضمانت اجرای رعایت مدت 18
گفتار هفتم: حقوق داور 19
گفتار هشتم: مسئولیت داور 19

مبحث اول: مسئولیت کیفری 19

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی 20
گفتارنهم: رسیدگی داور 20
گفتار  دهم : پایان داوری وصدور رای 21
مبحث دوم: صدور رأی توسط داوری 23

گفتار یازدهم : ابلاغ رأی داور اجرای آن و اعتراض به آن 23

مبحث اول: ابلاغ رأی داور 23
مبحث سوم: اعتراض به رأی داور 24

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران
دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

قیمت فایل فقط 18,000 تومان

خرید

ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

Admin بازدید : 50 دوشنبه 30 اسفند 1395 : 11:33 نظرات ()

ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 55 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

دانلود مقاله رشته حقوق

ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

ماهیت داوری

این مکانیزم چیست ؟ چرا وجود دارد ؟ چگونه به وجود آمده است ؟ نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟ داوری در واقع در عرض سیستم دولتی عمل می کند و یک سیستم خصوصی می باشد . داور در یک قضیه ، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است در یک امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می شود که اولاً جنبه خصوصی دارند .ثانیاً نظم عمومی را درگیر نمی کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد .
 به عبارت دیگر داوری جنبۀ خصوصی دارد ولی از سوی قوابنین دولتی تأیید و شناسایی می شود یعنی این که هم روش داوری و هم آثار مرتبت بر آن از طرف قوانین تأیید می شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد . بنابراین رأی داوری الزام آور است . هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است . داور پای بند به آیین دادرسی مدنی نیست ،
لیکن رأی وی می بایست مدلّل و موجه باشد و لازمه مدلّل بودن رأی این است که داور تقریباً یک شیوه قضایی را رعایت نماید . داور در مرحلۀ تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می گیرد موازین حقوقی هستند . امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است . تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می باشد
کلمات کلیدی:

داوری

داوری در ضمن قرارداد

داوری در نظام حقوقی ایران

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.
در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب ۱۳۲۹ ، هجری قمری ( ۱۲۸۹ هجری شمسی ) پیش بینی گردید .« قانون حاکمیت » مصوب ۱۳۰۶ هجری شمسی که به نوعی داوری اجباری را پیش بینی می نمود . جایگزین موارد مزبور گردید . اما این قانون که به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیت » مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ اصلاح شد ، به موجب ماده ۳۸ «قانون حکمیت» مصوب ۱۳۱۳ هجری شمسی ، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده ، منسوخه ماند .« داوری » در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۳۲ به بعد پیش بینی گردید . در قانون جدید مصوب ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این ، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است .
فهرست مطالب
تاریخچه وماهیت داوری 2
ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها 2
تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران 2
معایب و محاسن داوری 2
ماهیت داوری 3
ماهیت داوری 3
اول : قضایی بودن داوری 4
دوم : قراردادی بودن داوری 4
شرط داوری ضمن قرارداد 5

شرایط شرط داوری در ضمن قرارداد 5

سؤال : تعیین موضوع داوری و محدودۀ مأموریت داور در شرط داوری ضمن عقد چگونه است؟ 6
سؤال : آیا تعیین داور شرط اساسی توافق داوری است ؟ 6
سؤال : آیا شرط داوری می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد ؟ 6
سؤال : آیا در رسیدگی داوری رعایت اصل تناظره و رسیدگی عادلانه باید رعایت شود ؟ 7
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری در قراردادها 7
الف ) اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور 7
اقامه دعوای موضوع شرط داوری در دادگاه ممکن است در دو حالت متفاوت صورت گیرد : 8
۱) پیش از صدور رأی داور 8
۲) اقامه دعوا پس از صدور رأی داور 9
شرط داوری ضمن قراردادها 9
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وجود و یا اعتبار 9
بند اول – رسیدگی قبل از صدور رأی داور 11
الف – رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت دادگاه 11
ب- رسیدگی در تعیین داور 12
ج- رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرار عدم صلاحیت داور 14
بند دوم – رسیدگی پس از صدور رأی داور 15
الف – رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به رأی داور 15
ب – رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به دستور اجرای رأی داور و یا شناسایی آن 16
نتیجه گیری 17
منابع 17

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران
دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

Admin بازدید : 46 دوشنبه 30 اسفند 1395 : 11:32 نظرات ()

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1395 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 47

تجاری در عرصه بین المللی، نیاز به داوری در حل و فصل اختلافات بیش از پیش احساس شد، از این رو قانون متحدالشکلی تحت عنوان قانون داوری آنسیترال تدوین گردید که بر داوری تجاری بین المللی حاکم است و ایران نیز یکی از کشورهایی است که قوانینی را در راستای مطابقت با قوانین بین المللی در زمینه داوری وضع کرده است

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

چکیده محتوا
علت بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه ای صحیح ، مطمئن و تخصصی حل و فصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند. منطق تجاری و اقتصادی ایجاب می کند که اختلافات تجاری هرچه زودتر و با روش هایی متناسب با ضرورت ها و منفعت جویی های کاراترین تدبیر جهت دست یافتن به این مطلوب است. با گسترش مبادلات ،» داوری « . اقتصادی حل و فصل شود.
تجاری در عرصه بین المللی، نیاز به داوری در حل و فصل اختلافات بیش از پیش احساس شد، از این رو قانون متحدالشکلی تحت عنوان قانون داوری آنسیترال تدوین گردید که بر داوری تجاری بین المللی حاکم است و ایران نیز یکی از کشورهایی است که قوانینی را در راستای مطابقت با قوانین بین المللی در زمینه داوری وضع کرده است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی تطبیقی بین این دو قانون، میزان مطابقت آنها را بسنجیم.
کلمات کلیدی:

داوری

داوری تجارت بین الملل

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

مقدمه
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات در مورد تجاری به کار گرفته میشود. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد )شرط داوری( پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثراً در قراردادهای بین المللی تجاری استفاده می شود.
در کنفرانس های لاهه ۹۹۱۱ و ۹۱۹۱ میلادی داوری به عنوان یکی از روش های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری های بین المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوق دانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می گرفت.امروزه غالباً پذیرفته شده است که داوری ماهیتی قرار دادی دارد یعنی این شیوه خصوصی به موجب توافقی صورت می گیرد که در آن طرف های اختلاف از یک سو و داور از سوی دیگر می پذیرند که اختلافی که موضوع
موافقتنامه داوری است به داوری حل و فصل شود. موافقتنامه داوری، اعم از موافقتنامه مستقل یا شرط داوری، عبارت است از توافق طرفین به ارجاع اختلاف موجود و یا اختلافی که ممکن است از رابطه حقوقی معینی در آتیه ایجاد شود، به داوری انجام گیرد.
علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجارى به حل و فصل اختلافات توسط داورى را مى توان در مزایاى این روش نسبت به دادگسترى دانست که عبارتند از: بى طرفى داوران، محرمانه بودن داورى، سرعت و کارایى داورى،تخصصى بودن و تشریفاتى نبودن داورى، هزینه کمتر در داورى. مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه های ملی است.
فهرست
مقدمه          
ضرورت انجام تحقیق :     
اهداف تحقیق :      
مشكلات تحقیق :               
سوالات تحقیق :                  
فرضیات تحقیق :                
روش تحقیق :       
ساختار تحقیق :     

فصل اول:مفاهیم و ماهیت داوری    

مبحث اول : مفاهیم       

فصل دوم: اهلیت ، شرایط انعقاد قرارداد داوری          

مبحث اول : اهلیت             
مبحث دوم: قلمرو اجرا     
مبحث سوم: شكل موافقت نامه داوری      
مبحث چهارم: محتوای قرارداد داوری       

فصل سوم: تعیین داوران       

مبحث اول: اختیار طرفین             
مبحث دوم: محدودیت در تعیین داور    

فصل چهارم: اجرای آرای داوری         

مبحث اول: اجرای آرای داوری ایرانی      
مبحث دوم: اجرای آرای داوری خارجی   

فصل پنجم: دادرسی در داوری تجاری             

مبحث اول: دادگاه صالح              
مبحث دوم: قانون حاکم بر رسیدگی         
مبحث سوم: جلسه رسیدگی        
مبحث چهارم: محل داوری             
مبحث پنجم: زبان داوری              
نتیجه گیری         
فهرست منابع:      

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

خرید

حقوق شهروندی و بررسی آن در اسلام و غرب

Admin بازدید : 39 دوشنبه 30 اسفند 1395 : 11:31 نظرات ()

حقوق شهروندی و بررسی آن در اسلام و غرب

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 135 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 47

اهمیت شناخت حقوق شهروندی چه در قالب اینکه حقوق شهروندی دیگران را رعایت نماییم و چه در قالب اینکه از حقوق شهروندی خود در قبال تعرض دیگران محافظت نماییم،نماد بارزی پیدا کرده است

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

حقوق شهروندی و بررسی آن در اسلام و غرب

مقدمه
شهروندی  همانطور که روشن است از مشتقات شهر  است . شهروندی را قالب پیشرفته «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان ، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند  » ارتقاء یافته‌اند.شهروندی تا پیش از این در حوزه  اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی نیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.
شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته‌است.
شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دانلود این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفت‌وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است.
آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که باتوجه به تحولات سریع اجتماعی، فن‌آوری و سیاسی دوران معاصر، ازجمله دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار می‌آید. در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد.
اهداف این پایان نامه عموما موارد ذیل است:
- آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی
- بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی
- فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
- مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی 
اهمیت شناخت حقوق شهروندی چه در قالب اینکه حقوق شهروندی دیگران را رعایت نماییم و چه در قالب اینکه از حقوق شهروندی خود در قبال تعرض دیگران محافظت نماییم،نماد بارزی پیدا کرده است.
کلمات کلیدی:

مفهوم حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در ایران

حقوق شهروندی در اسلام و غرب

فهرست مطالب

فصل اول : مفاهیم اولیه حقوق شهروندی

تعریف حقوق
تعریف شهروند
تعریف حقوق شهروندی
تقسیم بندی کلی حقوق شهروندی
مناسبات حقوق شهروندی با حقوق بشر و حقوق اساسی

فصل دوم : اهداف حقوق شهروندی

اهداف
شاخص ها
ویژگی های شهروند مطلوب
اصول بنیادین حقوق شهروندی

فصل سوم : تاریخچه حقوق شهروندی

دوران کلاسیک
دوران قرون وسطی
دوران رنسانس
دوران معاصر
تاریخچه حقوق شهروندی در ایران

فصل چهارم : بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در اسلام و غرب

مبانی حقوق شهروندی در غرب
مبانی حقوق شهروندی در اسلام
حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی(ع)
حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)

فصل پنجم : منابع قانونی حقوق شهروندی 

حقوق شهروندی در قانون اساسی
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
قانون اساسی و موضوع اقلیت ها
حقوق شهروندی در سند چشم انداز
حقوق شهروندی در قوانین توسعه پنج گانه
منشور

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

خرید

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

Admin بازدید : 13 دوشنبه 30 اسفند 1395 : 11:31 نظرات ()

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 83 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 139

برخلاف علوم تجربی ، حرکت کاروان علوم انسانی همواره شتاب کم تری داشته است تا بدان جا که دست یابی به سر این اختلاف ذهن دانشمندانی چون کانت را به خود مشغول کرده است

قیمت فایل فقط 75,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته حقوق

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

(بصورت کامل و جامع)
چکیده محتوا:
حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.
در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی  اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛  آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.
بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل  قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است  پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.
کلمات کلیدی:

تعزیرات

حدود و قصاص

حقوق جزای تطبیقی

حقوق جزای اسلامی

مقدمه
حقوق جزای عمومی ، غالبا نه با تعریف حقوق چزای عمومی ، بلکه با تعریف خود حقوق جزا آغاز می شود. بدان جهت که حقوق چزای عمومی یکی از زیر مجموعه ها و شعب حقوق جزا به شمار می رود.بنابراین ، شناخت آن منوط به شناخت اصول حقوق جزاست.اما دلیل مهم تر آن است که اصولاً حقوق جزای عمومی علاوه بر آن که بیانگر قواعد عاذم حقوق جزا است ، نگاهی پسینی به علم حقوق جزا نیز دارد و رابطه آن با حقوق جزا مانند رابطه فلسفه اخلاق با  اخلاق و فلسفه تاریخ با تاریخ است ؛ یعنی به منابع ، تاریخچه ، تقسیمات ، و اهداف و دیگر امور مربوط به حقوق جزا می پردازد. 
حقوق جزا ، حقوق کیفری و حقوق جنایی ، همگی به یک معنا هستند و اختلافاتی که در نام گذاری این رشته از حقوق وجود دارد ، نه ناشی از تفاوت موضوع آن ها بلکه ناشی از دیدگاه های مختلفی است که در خصوص این رشته از حقوق وجود دارد. عده ای که کیفر را  وجه مشخص این رشته می دانند، آن را حقوق کیفری نامیده اند و عده ای که معتقدند مقررات این رشته از حقوق در باره جرم و پی آمد های آن است و از طرفی کلمه جنایت معادل جرم است ، آن را حقوق جزایی نامیده اند. با صرف نظر از تعریف های مختلف و رد و نقد هایی که در مورد آن ها وجود دارد می توان گفت تمامی مباحث حقوق کیفری حول سه محورِ جرم ، مجرم واکنش جامعه در قبال جرم ( مجازات ها و اقدامات تﺃمینی و تربیتی ) دور می زند.
از دیدگاه حقوقدانانی که حقوق را پدیده ای عرفی و اجتماعی می دانند و به ویژه از دیدگاه پیروان مکتب تاریخیِِِِِِ حقوق که حقوق را محصول تحولات اجتماعی در طول تاریخ می دانند ، بررسی تاریخی پدیده های حقوقی اجتناب ناپذیر است. بدوم شناخت سابقه تاریخی یک نظام حقوق یا یک نهاد و تأسیس حقوقی نمی توان آن را کاملاً شناخت و نه می توان برای آینده تصمیم درستی گرفت. حقوق در طول تاریخ خود متناسب با تحولات اجتماعی متحول گردیده است تا به وضعیت کنونی خود رسیده و در آینده نیز هم چنان پویا و متحول خواهد بود . « همه قوانین جدید حتی قوانینی که گرایش آن ها به ظاهر انقلابی است زاییده تحولاتی است که در روش ها ی قبلیِ حقوق به وجود آمده و چنان چه منابع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن ها پی برد». 
فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول : بررسی حقوق جزا ، اهداف و اهمیت آن

تعریف حقوق جزا
اهداف حقوق جزا

ارتباط حقوق جزای اسلامی با سایر علوم

منابع حقوق جزا
بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلام
حقوق جزای اسلامی و عرفی

فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام

ظهور اسلام و تاثیر آن بر حقوق کیفری و جزای عمومی
منابع حقوق کیفری اسلام

ویژگی های آیین دادرسی کیفری اسلام

نظام کیفری اسلام
نظام مند بودن حقوق کیفری اسلام و اهمیت آن

ویژگی های نظام کیفری اسلام

ثبات در قوانین جزائی اسلام
راز و رمز تحول پذیری قوانین جزایی اسلام

فصل سوم : جرم و مجازات در اسلام و حقوق اروپائی

شناخت جرم در اسلام

تعریف جرم در حقوق خارجی و نتیجه گیری از تعاریف

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات از دیدگاه سزادهی ( مکاتب اروپائی)

فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام

اهداف مجازات در تئوری اسلام

فصل چهارم:نقاط مشترک‌ و متفاوت

تعزیرات

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا

اصول‌ حقوق‌جزا
سیستم‌ جزایی‌

قیمت فایل فقط 75,000 تومان

خرید

قاچاق دخانیات

Admin بازدید : 64 دوشنبه 30 اسفند 1395 : 11:31 نظرات ()

قاچاق دخانیات

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 60 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 61

قاچاق دخانیات از طریق به بازار آمدن دخانیات ارزان و سهل الحصول شدن سیگارت و در پی آن ترغیب به مصرف ، تحمیل بیماری بر اثر مصرف دخانیات ، بر سلامت همگانی تاثیر گذار می باشد و پدیده ی کوچکی نیست

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قاچاق دخانیات

مقدمه 
صاحبان صنایع دخانیات این استدلال را دارند که فشار بازار ، از طریق تفاوت قیمت بین کشور ها ، میل به قاچاق سیگارت را از کشورهای ارزان تر به کشور های بسیار گرانتر تحریک می کند و به این ترتیب موجب قاچاق دخانیات می شود . اینان به دولت ها فشار می آورند تا با پایین آوردن مالیات ها مشکل را حل کنند که به زعم آنها موجب بازگشت در آمد دولت نیز می شود . واقعیت این اظهار نظر ها را رد می کند . در واقع قاچاق در کشورهای ارزان تر شایع تر است و هر گاه مالیاتها کاهش یابند ( به عنوان مثال در کانادا و سوئد ) مصرف بالاتر می رود و در آمد دولت نیز کاهش می یابد .هر چند  چارچوب پیمان نامه ی  جدید who   می تواند سر انجام کنترل قاچاق دخانیات را به سطحی  ارتقا دهد که بتوان با مشارکت جهانی آن را حل کرد.  
قاچاق دخانیات به موضوعی مهم در امر سلامتی  همگانی تبدیل شده است . 
قاچاق دخانیات از طریق به بازار آمدن دخانیات ارزان و سهل الحصول شدن سیگارت و در پی آن ترغیب به مصرف ، تحمیل بیماری بر اثر مصرف دخانیات ، بر سلامت همگانی تاثیر گذار  می باشد و پدیده ی کوچکی نیست . تخمین زده می شود که در سراسر جهان یک سوم صادرات قانونی سیگارت در بازارهای قاچاق نا پدید می شود . این سهم فوق العاده ای است که اثر دوم قاچاق را موجب می شود : ضرر هزاران میلیون دلاری بر عایدات خزانه ی دولت . کل ضرر به در آمد دولت ها در اثر قاچاق سیگارت را سالانه 000 530  2  میلیون دلار امریکا تخمین زده اند .
قاچاق سیگارت در گوشه گوشه ی دنیا دیده می شود حتی در مناطقی که مالیات پایین است . یکی از اسناد داخلی شرکت دخانیات امریکا ی انگلیسی ( bat )  تخمین زده است که 324 بیلیون ، یا تقریبا 6 درصد  از فروش سیگارت جهان از 5400 بیلیون  ، سیگارت ها یی هستند که عوارض  گمرکی را نپرداخته اند dnp)) ، واژ ه ای که صاحبان صنایع به قاچاق اطلاق می کنند .( پایین را ببینید ) اروپای شرقی و منطقه ی آسیایی پاسیفیک هر کدام 85 بیلیون را از این مقدار به خود اختصاص داده اند ، اگر چه اروپای غربی نیز در این خصوص با 50 بیلیون دارای اهمیت است . در ارتباط با مجموع فروش بازار میران    d n p  در اروپای شرقی از همه جا بالا تر است ( حدود 13 در صد ) و افریقا و خاور میانه ( حدود 12 درصد ) معهذا در امریکای لاتین نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است ( حدود 9 درصد ) و اروپای غربی ( حدود 7 درصد ) . اروپای غربی دارای بالاترین قیمت ها در دنیا می باشد . چهار تا پنج برابر در سال 1996 نسبت به افریقا ، خاورمیانه و اروپای شرقی .معهذا ، علیرغم این قیمت بالا میزان قاچاق به طور میانگین از سایر مناطق جهان پایین تر است . به عبارت دیگر ، قاچاق سیگارت عمدتا ناشی از " فشار بازار " نیست . قاچاق عرضه محور است ، عمدتا ناشی از تقلب  از طریق  فرار غیر قانونی  از مالیات است .
کلمات کلیدی:

قاچاق

صنعت دخانیات

فرار غیر قانونی از مالیات

فهرست مطالب
خلاصه اجرایی 
1-   مقدمه 

2-   عناصر اصلی قاچاق 

3-   نقش صنعت 

4-   قاچاق سیگارت در خاورمیانه 

1. 4  نشریه های تجارت دخانیات 

2. 4  دعا وی 
3. 4  اسناد داخلی صنعت دخانیات 

5-   معضل استراتژی بازاریابی : واردات غیر قانونی یا قانونی

6-   راه حل ها 
         ضمیمه ها 

1-    ماده 15 چارچوب پیمان نامه ی who    در مورد کنترل دخانیات ، برگرفته از

        قطعنامه ی wha 56.1, 21 may 2003     
2 -   ارجاعات 

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

خرید

مقاله رشته حقوق با عنوان سرقفلی

Admin بازدید : 34 یکشنبه 29 اسفند 1395 : 5:48 نظرات ()

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان سرقفلی

دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

دانلود مقاله رشته حقوق

سرقفلی

مقدمه
سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است كه خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود كه دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نكات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیكن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق كسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.
کلمات کلیدی:

اجاره

حق سرقفلی

حق كسب پیشه و تجارت

تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی كه در حقوق فرانسه به عنوان «propriete commercial» و در بعضی موارد «pas de porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی كه تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(كورنو، 1986م).برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(كاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می‌دانند و حقی را كه مشتری دارد، به عنوان «حق كسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.
به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی كه مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق كرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر كدام نامی مستقل نهاده‌اند.علاوه بر اینكه «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. 
فهرست
مقدمه 1

تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت 2

مبنای سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت 5

حق كسب و پیشه و تجارت 5

سرقفلی 7

اختیارات مالكانه 7

دانلود وجهی در قبال موقعیت خوب ملك استیجاری 9

دانلود سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر 10

حق كسب و پیشه تجارت 16

سرقفلی 21
منابع و مآخذ: 31
پی نوشت 33

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

Admin بازدید : 26 یکشنبه 29 اسفند 1395 : 5:48 نظرات ()

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم در ادامه قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

دانلود مقاله رشته حقوق

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه
مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.
با توجه به این كه در كشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف كننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این كه تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تكمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند كوچك برداشته شود. 
از جمله سؤالاتی كه در این باره قابل طرح است، عبارت است از: 

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟ 

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟ 

3 . در صورتی كه فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتكب تقصیر عمد و در حكم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟ 

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟ 

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است . 
کلمات کلیدی:

جرم

مسولیت

شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران 1
مقدمه 1

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت 3

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه 3
الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام 3
ب - شرط عدم مسئولیت وشرط كاهش تعهد مدیون: 4
ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت 4
ه - شرط محدودكننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون 5
و - اذن و عدم مسئولیت 5
ز- تبری، برائت و ابراء 5

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودكننده آن 6

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره 6
ج - شرط كاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان) 7
د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات 7

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت 8

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت 8
1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت 8
ا – 2 مبانی فقهی صحت 11
2 - مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت 13

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن 14

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت 14

الف - وجود قصد 14
ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط 15
ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی 15

3 - آثار شرط عدم مسئولیت 19

الف - اثر شرط نسبت به طرفین 20
ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث 20

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان 21

نتیجه گیری 22
منابع و كتابنامه 24

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

Admin بازدید : 59 یکشنبه 29 اسفند 1395 : 5:47 نظرات ()

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34

در تجارت بین الملی دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بین المللی است

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

دانلود مقاله رشته حقوق

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

 مقدمه
در تجارت بین الملی دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بین المللی است. این مشكلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت كشورهای یكدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندكه هر یك جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه كالا را باید تهیه كرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمركی كه از ضروریات عبور كالا از مرز است ، به عهده كیست ؟خطراتی كه در جریان حمل متوجه كالاست بر كدامیك از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده كیست ؟ قرارداد حمل كالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه كدامیك منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت كالاهای فروخته شده را دانلود خواهد كرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كیست ؟ بازرسی كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟ 
با گذشت زمان عرف و عادت كشورهای مختلف شكل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریكه در بعضی از كشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در كشورهای ختلف پراكنده است و به علت عمین پراكندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو كشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیكه چنین اصطلاحاتی در دو كشور وجود دارد هر یك به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریكه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یك روش حمل از كشوری به كشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملكرد كشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.b.o.f) محدودتر از سایر كشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنكه دردیگر كشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است . 
کلمات کلیدی:

دادوستد كالا

تجارت بین الملی

وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری

فهرست مطالب
روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 1
مقدمه 1

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی 4

الف - تدوین وتحول 5
ب - ماهیت حقوقی 7
ج - منفت عملی 9

مبحث سوم - اصطلاحات قابل انطباق بر انواع حمل 16

2- موارد دفتراق 19
ب - تحویل در مرز 20

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست و بررسی قانون مدیریت پسماندها

Admin بازدید : 18 یکشنبه 29 اسفند 1395 : 5:47 نظرات ()

مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست و بررسی قانون مدیریت پسماندها

دسته: حقوق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 43 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

مقاله حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم می‌شود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است كه نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی كه در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین می‌گردد

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید

دانلود مقاله رشته حقوق

مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست و بررسی قانون مدیریت پسماندها

مقدمه
محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است كه بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه‌ خاصی با محیط پیرامون خود دارد. سابقه تاریخی محیط زیست نشان می‌دهد كه انسان‌های اولیه كاملا مطیع و مقهور طبیعت بوده اند و قدرت دخل و تصرف در محیط پیرامون خود نداشته‌اند و لیكن كم كم با خروج از مرحله غارنشینی و پیدایش تمدن‌های بشری و استفاده از ابزارها برای تداوم حیات خود بناچار در طبیعت تصرفاتی كرده و دامنه تصرفات خود را چنان گسترش داده كه می‌توان گفت دست به تخریب طبیعت زده و می‌زند و معلوم نیست این تخریب را تا كجا ادامه خواهد داد و در آینده شاهد تحولاتی در طبیعت خواهیم بود زیاده خواهی بشر به حدی است كه در نظر دارد این طبیعت سركش را به تسخیر كامل خود در بیاورد و علیرغم اینكه می‌داند آلودگی‌ها بنفع محیط زیست او نمی‌باشد.
 انواع آلودگی‌ها را در آب و خاك و هوا منتشر می‌نماید و هر چه بشر پیشرفت كند شاهد آلودگی‌های جدیدتری خواهیم بود در گذشته ما چیزی بنام آلودگی‌های صوتی نداشتیم چون اختراعات بشری در حدی نبود كه اصوات ساده را منتشر نماید اما امروزه با پیدایش وسایل و ابزاری كه خواسته یا ناخواسته تولید صداهای گوش خراش می‌نمایند تحمل آلودگی‌های صوتی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است و یا هوای تهران و بعضی كلان شهرهای ایران و كشورهای جهان در گذشته نه چندان دور بسیار لطیف و خوشایند بوده و لیكن امروزه با پیدایش اتومبیل و وسائط نقلیه موتوری و وجود كارخانه‌ها و وسایل خانگی و... آنچنان دود و ذرات معلقی در هوا منتشر شده كه مردم آن شهرها از دیدن آسمان پاك و آبی محروم گردیده‌اند و انواع و اقسام بیماری‌ها و ناراحتی‌های ناشناخته سراغ آنان میاید و كم كم پدیده‌های خاصی از قبیل ناراحتی‌های عصبی ناشناخته، سرطان‌های موهوم، كم حوصلگی، ضعف بنیه و... 
در جامعه رواج پیدا می‌كند كه بابت رفع و یا كاهش آن باید هزینه گزافی را متحمل شویم ضمن اینكه طبیعت زیبا را هم آلوده كرده‌ایم و احتمال دارد مشكلات موجود حیات وحش و زندگی نسل های بعدی را هم در معرض خطر قرار دهد بنابراین باید قدر این نعمت خداداد یعنی طبیعت را بدانیم و در نحوه بهره‌برداری از آن تجدید نظر كنیم و با اعمال مدیریت صحیح بر چگونگی استفاده از مواهب الهی، طبیعت را با حفظ و گسترش عناصر موجود به نسل‌های بعدی تحویل دهیم مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح محیط زیست و استفاده بهینه از آن بر عهده فرد فرد افراد جامعه و دولتمردان و مدیران اجرائی آن جامعه می‌باشد كه ضمن مراعات خط قرمزها و محدودیت‌هایی كه ایجاد شده در تلاش باشند آلودگی‌ها را به حداقل ممكن برسانند و همواره به نحوی عمل نمایند كه خسارت كمتری به طبیعت و محیط زیست پیرامون وارد شود.
مقاله حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم می‌شود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است كه نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی كه در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین می‌گردد.
کلمات کلیدی:

مدیریت پسماندها

حقوق محیط زیست

مقررات بین‌المللی محیط زیست

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

Admin بازدید : 18 یکشنبه 29 اسفند 1395 : 5:47 نظرات ()

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 59

حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

مقدمه
دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.
این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.
در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.
کلمات کلیدی:

مسئولیت

مسئولیت کیفری

حقوق کیفری ایران

مسئولیت جزایی در امور پزشکی

فهرست مطالب 
مقدمه
بخش اول تعیین اصطلاحات
مبحث اول تعیین مسئولیت جزایی
بند اول معنای لغوی
بند دوم معنای اصطلاحی
مبحث دوم شرایط تحقق مسئولیت جزایی
بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل
بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه
بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری
بند چهارم فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری
بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)
بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)
بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران
مبحث اول موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)
مبحث دوم شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)
بخش پنجم جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی 
مبحث اول جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)
نتیجه

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

خرید

عسر و حرج در طلاق

Admin بازدید : 65 یکشنبه 29 اسفند 1395 : 5:47 نظرات ()

عسر و حرج در طلاق

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 104 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 80

یکی از راه حل های شرعی و قانونی، زمانی که ادامه زندگی برای هر یک از زوجین مقدور نباشد، طلاق می باشد که طرفین با طی مراحل قانونی می توانند از یکدیگر جدا شوند

قیمت فایل فقط 35,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

عسر و حرج در طلاق 

مقدمه :
خانواده محل آرامش اعضاء خانواده می باشد و زمانی امنیت و آرامش در آن برقرار است که دو عضو اصلی سازنده خانواده، پدر و مادر، این امکان را با کمک یکدیگر و دیگر اعضاء آن فراهم نمایند، لذا زمانی که خانواده تبدیل به کانون درگیری و جهنمی سوزان می گردد، آتش آن دامنگیر تمام افراد خانواده می شود و نتایج منفی آن جامعه رانیز تحت تاثیر خود قرار می دهد، زیرا همان طور که می دانیم جامعه سالم نیازمند خانواده سالم می باشد و زمانی که خانواده ها از لحاظ روحی و فکری و اقتصادی دچار معضل می گردند، باید مطمئن باشیم که پایه های سلامت کل جامعه در حال سست شدن می باشند.اما یکی از راه حل های شرعی و قانونی، زمانی که ادامه زندگی برای هر یک از زوجین مقدور نباشد، طلاق می باشد که طرفین با طی مراحل قانونی می توانند از یکدیگر جدا شوند.در هریک از کشورها با سیستم های قضایی متفاوت، برای اینکه زن و مردی که ازدواج رسمی نموده اند از یکدیگر جدا شوند، مراحل قانونی وجود دارد. اما نکته مهم، چگونگی این مراحل قانونی می باشد. 
در بعضی از کشورها مراحل ازدواج و طلاق به آسانی و فقط با ثبت واقعه انجام می پذیرد، ولی در برخی کشورها این مراحل قانونی به حدی دشوار و پیچیده می باشد که این مسأله، یک معضل اجتماعی جلوه می نماید و کشور ما نیز جزء این دسته از کشورها قرار گرفته است.در کشور ما، مرد هر گاه اراده کند می تواند زن را طلاق دهد و نیازی به موافقت زن ندارد و می تواند بدون هیچ مخالفت قانونی زن را مجبور به طلاق نماید که البته اجرای این حکم منوط به شرایطی می باشد که باید کلیه حقوق قانونی زوجه را بپردازد ، اما برای فرار از دین در این موارد، امروزه راه حل های بسیاری معمول گردیده، از جمله: ثبت اموال به نام شخص دیگر و جمع آوری شهود و اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن با مبالغ بسیار ناچیز و ... که معمولاً در دادگاهها سخت گیری چندانی در این مورد اعمال نمی گردد و برعکس زمانی که زوجه اراده طلاق می نماید و تنها راه آن اثبات عسر و حرج خود می باشد، دادگاه چنان عرصه را بر وی تنگ می نماید و انواع مدرک مستدل و گواهی های معتبر مطالبه می نماید که تنها راه زوجه را برای رهایی، تبدیل به هفت خوان رستم می نماید. 
مبحث ما بیشتر در همین مورد یعنی بررسی قاعده نفی عسر و حرج می باشد. از مصادیق این قاعده استیصال زوجه از ادامه زندگی زناشویی است. یعنی ادامه زندگی زناشویی به حدی برای وی مشقت بار شود که نوع زنان در چنین شرایطی نتوانند به زندگی زناشویی خود ادامه بدهند و زوج نیز حاضر به طلاق نباشد.بنابراین هر چند بنا به حکم اولیه اسلام، طلاق منحصراً در دست مرد است," طلاق بید من اخذ بالساق" و تنها در صورت تمایل زوج بر طلاق، این کار عملی است ولی به مقتضای قاعده لاحرج انحصار امر طلاق به ید مرد منتفی می گردد و دادگاه شرعاً ابتدائاً زوج را اجبار به طلاق می کند و چنانچه زوج نپذیرفت، برای جلوگیری از مشقت و حرج، ایقاع طلاق می کند. از این رو با استدلال به قاعده لاحرج شرطیت انحصار امر طلاق در دست زوج، ساقط می شود.اما اینکه قاعده عسر و حرج در طلاق چگونه وارد قانون ما شده است، چه مراحلی را تاکنون پیموده و خود این قاعده با چه موانع و مشکلاتی در جامعه و قانون ما برخورد کرده و سایر مسائل مربوط به آن، مباحثی می باشد که در ادامه این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 
کلمات کلیدی:

طلاق

عسر و حرج

قاعده عسر و حرج در طلاق

فهرست مطالب
مقدمه ......................................................................................................................................2

بخش اول-  مبانی و ارکان قاعده عسر و حرج

فصل اول- کلیات ..............................................................................................................4
مبحث اول- تعاریف عسر و حرج ........................................................................................5
-تعاریف لغوی ........................................................................................................................5
-تعاریف حقوقی .....................................................................................................................6

-تعریف و موارد عسر و حرج در قانون مدنی و سایر قوانین ایران ........................................7

فصل دوم – مبانی و ارکان قاعده عسر و حرج .........................................................8

مبحث اول – کتاب.................................................................................................................9
مبحث دوم – سنت ..............................................................................................................11
- روایت عبدالعلی مولی آل سام ...........................................................................................12
-حدیث مشهور نبوی ووصایای پیامبر ..................................................................................12 
- روایت زواره ......................................................................................................................13
- العسریفسد الاخلاق, سهل یدر الارزاق ..............................................................................14
مبحث سوم – اجماع ...........................................................................................................15
مبحث چهارم – عقل ...........................................................................................................16
- بنای عقلا ...........................................................................................................................16 
- قاعده لطف ........................................................................................................................18

بخش دوم- مصادیق عسر و حرج درماده 1130ق.م

فصل اول- تحلیل اصلاحات قانونی ماده 1130ق.م ..............................19

مبحث اول- موارد درخواست طلاق از سوی زوجه قبل از اصلاحات.................20
مبحث دوم - سیر تحول م. 1130ق.م ....................................................................22

-تفسیر م. 1130 ق.م مصوب 1314 .........................................................................22

-اولین اصلاحیه در سال 1361 وورود قاعده عسر و حرج .......................................26
1-مبنای فقهی اصلاح م. 1130ق.م ...........................................................................26
2-دایره شمول عسر و حرج در م. 1130...................................................................28

3- معیار تمییز عسر و حرج در م. 1130...................................................................28

4- مصادیق عسر و حرج زوجه در م. 1130 ............................................................29
مبحث سوم- آخرین اصلاحیه م. 1130قانون مدنی ...............................................30

-علل اصلاح م. 1130 در سال 1370 .......................................................................31

1- جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسر و حرج زوجه ........................31
2- نتیجه مثبت و منفی ماده ......................................................................................31
- اصلاحیه م.1130 در سال 1370 ............................................................................32

فصل دوم - مصادیق عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق به استناد آن..............................33

مبحث اول- شرایط و محدوده اعمال م.1130اصلاحی 1370.............................33 

- موجود بودن سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق ..................................33
- محدودیت اعمال م. 1130 ق.م به عقد نکاح دائم......................................34
- احراز عسرو حرج توسط دادگاه ................................................................35

مبحث دوم – عناوین موضوعی عسر و حرج در م.1130  ق.م و تبصره الحاقی به آن در سال1381...........36

- تقسیم بندی عناوین عسر و حرج ..............................................................39
1- عسر و حرج در نتیجه عوامل طبیعی .......................................................39
الف-عسر و حرج زوجه در نتیجه اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر....39
ب- عقیم بودن زوج و عسر و حرج حقیقی زن ...........................................42
ج- جلوگیری از بچه دار شدن زن و عسر و حرج زوجه .............................43
د- ابتلا زوج به بیماریهای صعب العلاج .......................................................44
2-عسر و حرج در نتیجه عوامل خارجی ......................................................45
الف – حبس قطعی و طولانی زوج ...............................................................46
ب- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج .......................................................47
ج- سوء رفتار زوج و عسر و حرج زوجه ....................................................49
3- عسر و حرج شخصی و موقعیت زوجه ...................................................51
الف –استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه و عسر و حرج زن ...............51
ب- طلاق با وکالت زن .................................................................................54

مبحث سوم – نکاتی در مورد م. 1130 اصلاحی 1370 ............................58            

- اجرای م.1130 ق.م در موضوعات مواد 1029 قبل از چهار سال وم. 1129 ق.م بدون نیاز به مقدمات ...............59
- امکان تحقق عسر و حرج قبل از تمکین خاص و پیش از عروسی و اسکان مشترک ......................................60
- ضرورت وجودی م. 1130 ق.م .................................................................62
- نتیجه گیری و پیشنهاد ................................................................................63
- منابع و مآخذ .............................................................................................71

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*تحقیقات مرتبط با طلاق

دانلود پایان نامه طلاق و عوامل آن در ایران

دانلود مقاله شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

دانلود مقاله بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق

دانلود مقاله عسر و حرج در درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران

دانلود پایان نامه طلاق در ادیان الهی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی طلاق

قیمت فایل فقط 35,000 تومان

خرید

آزادی اطلاعات و حریم شخصی

Admin بازدید : 14 جمعه 27 اسفند 1395 : 5:38 نظرات ()

آزادی اطلاعات و حریم شخصی

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 346 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 82

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است

قیمت فایل فقط 35,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

آزادی اطلاعات و حریم شخصی

*آپدیت جدید:اضافه شدن مقاله رابطه آزادی و حریم شخصی با 25 صفحه بصورت رایگان :)
 مقدمه 
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد .
که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود. 
کلمات کلیدی:

حق حریم

آزادی اطلاعات

حریم خصوصی

رابطه حریم خصوصی و آزادی

آزادی اطلاعات
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم». 
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید. 
فهرست مطالب
مقدمه 

بخش اول: آزادی اطلاعات 

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات 

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی 

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر 
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی 
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی 
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م 
بند هفتم: سایر اسناد 

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو 

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970 
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998 

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات 

بند اول: مطبوعات 
بند دوم: خبرگزاریها 
بند سوم: رادیو 
بند چهارم: تلویزیون 
بند پنجم: ماهواره 
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم 
قسمت دوم: پارزایت 
بند ششم: اینترنت 
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن وبسایت 
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری 
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده 

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت 

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای 
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ 

بخش دوم: حریم خصوصی 

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی 

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات 

بند اول: حق حریم و آزادی بیان 
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی 
بند سوم: حق حریم و شبکه on line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م 

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م 

نتیجه گیری 
منابع و مآخذ 

قیمت فایل فقط 35,000 تومان

خرید

روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

Admin بازدید : 24 جمعه 27 اسفند 1395 : 5:37 نظرات ()

روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 70 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 56

از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل كارآمدترین وسیله ای است كه نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق كیفری ایفا نموده است

قیمت فایل فقط 31,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته حقوق

روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

(بصورت جامع و کامل)
چكیده
از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل كارآمدترین وسیله ای است كه نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق كیفری ایفا نموده است. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه های مختلف حقوق کیفری ونهایتاً تأسیس دیوان بین‌المللی كیفری، حقوق ملّی را به واكنش در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با این معاهدات واداشته است. توجه دولتها به «اصل حاكمیت ملّی» وپذیرش «صلاحیت تكمیلی» برای آن دیوان سبب شده كشورها از یكسو مشاركت فعالی در ایجاد این دادگاه بین‌المللی داشته باشند واز سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامدهای منفی در قوانین داخلی خود تغییراتی ایجاد كنند. ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات مزبور، در فرایند جهانی‌شدن حقوق كیفری نقش فعالی ایفا نموده وبرای هماهنگی حقوق داخلی با این معاهدات تلاش‌كرده است اما علیرغم امضای اساسنامه رم هنوز تصمیم جدی درخصوص آن اتخاذ نشده است. برخورداری از حمایت دیوان در برابر چهار جنایت مهم، مستلزم نگاه جدی‌تر به این موضوع است.
واژگان كلیدی:

یكسان سازی

هماهنگ سازی

حقوق فراملی

حقوق بین‌الملل

جرائم بین‌المللی

دیوان بین‌المللی كیفری

جهانی‌شدن حقوق كیفری

1- مقدّمه
گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فكری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. تدوین مقررات بین‌المللی تجاری همچون كنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی كالا، كنوانسیونهای 1930 ژنو و1988 وین درباره برات وسفته(اسکینی، 1382، صص 17-15)، كنوانسیونهای 1930 ژنو(اسکینی، 1382، ص 187) درباره چك و متٌحد الشكل سازی حقوق عمومی اتحادیه اروپا و تلاش برای ایجاد حقوق خصوصی متٌحد در آن اتحادیه، نشانه این تاثیرات می باشد كه معمولاٌ به ایجاد تغییراتی در قوانین كشورهای عضو این معاهدات منجر شده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلكه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است كه فرایند جهانی شدن حقوق كیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدیفرد، 1380، 39). 
به طور كلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا كه خواستار «یكسان‌سازی»(unification) قوانین ومقررات در همه كشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاكمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی»harmonization)) قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر كشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترك جهانی پایه‌ریزی می شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممكن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی رود واصول، مشترك خواهد بود. بدین ترتیب یك نوع «تكثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویك نظام جهانی متكی به نظامهای ملی (ونه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می شود(دلماس مارتی، 1378، 136). 
فهرست مطالب
روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران 1
دكتر محمود جلالی 2
امیر مقامی 2
چكیده 2
واژگان كلیدی: 3
1- مقدّمه 3

2 –  شکل گیری حقوق كیفری فراملّی 7

2-1 نقش اقدامات منطقه‌ای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی 8

2-2 متّحدالشّكل‌سازی حقوق كیفری از طریق معاهدات بین المللی 11
2-2-1  معاهده راجع به جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن 12
2 – 2 – 2 معاهدات حقوق بشردوستانه 1949 ژنو 13

2-2-3  كنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 16

2-2-4 كنوانسیون بین‌المللی منع ومجازات جنایت آپارتاید 16
2-2-5 كنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش 17

2-2-6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی 18

2-2-7 كنوانسیون حقوق كودك 19

2-2-8 منع بردگی 19
2-2-9 منع شكنجه 20

2 – 2 – 10 معاهدات مربوط به مواد مخدر و روانگردان 21

2 – 2 – 11 كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملّی(پالرمو) 23
2-2-12معاهدات درباره جرم ارتشاء وفساد مالی 24

2-2-13 جرائم هواپیمایی 26

2-2-14 تروریسم 28
3- معاهده 1998 در مورد تأسیس دیوان بین‌المللی كیفری 29

4- تأثیر اساسنامه دیوان بین المللی كیفری بر حقوق داخلی كشورها 32

5 – وضعیت ایران و واكنش آن درمقابل جهانی‌شدن حقوق كیفری 37

6 – ایران واساسنامه دیوان بین المللی كیفری 41

7 – نتیجه گیری 47
منابع ومآخذ 49

قیمت فایل فقط 31,000 تومان

خرید

بومی سازی جایگزین ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

Admin بازدید : 92 پنجشنبه 19 اسفند 1395 : 20:31 نظرات ()

بومی سازی جایگزین ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 42

پایان نامه حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق

بومی سازی جایگزین ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

چکیده محتوا
ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.
پایان نامه حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که: اولا"؛ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی بروز و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشد.ثانیا"؛سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است معقول و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضاییه می باشد.ثالثا"؛بومی سازی راهکار های کاهش جمعیت کیفری و جایگزین ها رکن ضروری و اجتناب ناپذیر استفاده از تجارب و یافته های سایر دولتها می باشد.رابعا"؛زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد. خامسا"؛ سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و حرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.                                                                                                             
کلید واژه ها: 

زندان

بومی سازی

جایگزین ها

سیاست جنایی

جمعیت کیفری

زندان زدایی

تورم 

درآمد
شکست تدابیر و برنامه های اصلاحی و بازدارنده زندان، اصل ضرورت و سودمندی همگانی کیفر را که خاستگاهی در اندیشه های روشنگرانه "سزار بکاریای" ایتالیایی داشته است؛با تردید و تزلزل جدی مواجه ساخته است.تجربه ثابت نموده که اعمال بی حد و مرز این مجازات،حتی در یک نظام مترقی و مدعی کیفرشناسی فایده گرا ، نمی تواند نقشی انصراف آور و پیشگیرانه را ایفا نماید.لذا زندان که روزگاری تاسیس آن موجب مباهات حکمرانان و اندیشمندان علوم جنایی بوده است، به دلیل ضعف و ناکارآمدی در سیاست های جنایی و رواج فرهنگ کیفر محوری و جرم انگاری های افراطی، صرفا به ابزاری برای اعمال قدرت و حل مشکلات سطحی دولتها مبدل شده و بر عمق نابسامانی های موجود بسی افزوده است.چنین پدیده ای افزون بر ایجاد بحران تورم جمعیت کیفری، به جهت نقض حقوق و آزادی های فردی نیز، نقطه عزیمت بد نامی حقوق جزا گردیده است.     
واقعیت آنست که ارزیابی عملکرد زندان چندان مثبت نمی باشد؛ زیرا زندان یک رسالت پیشگیرانه محدود دارد و صرفا بزهکار را برای مدتی از محیط اجتماعی دور ساخته و در عوض، پیامد های منفی اجتماعی، روانی و جسمانی بر فرد زندانی به جای می گذارد؛ چرا که، وضعیت های داخلی و خارجی زندان اجازه نمی دهد تا این نهاد وظیفه اصلاحی و تربیتی کیفرشناسانه اش را به نحوی مطلوب و سازنده، به معرض اجرا در آورد.              
اما، علیرغم انتقاداتی که به سیستم زندانبانی و شرایط نامناسب زندان ها وارد است، این کیفر همچنان به عنوان مرسوم ترین مجازات در سرتاسر دنیا به حساب می آید؛ به طوری که تجسم یک سیاست کیفری بدون زندان در ذهن، امری محال و ناممکن می نماید.بنابراین، با درک این مهم که شعار حذف کامل زندان، نمی تواند در شرایط فعلی واقعگرایانه باشد، تلاشهای انجام شده از سوی دولتها ، سازمان های بین المللی و نهاد های غیر دولتی مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود برای برخورداری از یک نظام زندانبانی بهتر و کارآتر بوده است که از یکسو، به انسانی تر کردن شرایط زندانها بیانجامد و از سویی دیگر، بر اهمیت نقش اصلاحی و ارعابی مجازات حبس بیفزاید.انتقاد های فوق، زمینه تحول و دگرگونی واکنش های اجتماعی علیه جرم و ضرورت طرح اندیشه های جایگزین حبس یا مجازاتهای بینابین را با هدف تحدید مداخله های کیفری و در جهت ارایه الگوی جنایی مناسب مهیا ساخته است.        
فهرست مطالب
بومی سازی جایگزین ها و راهکار های کاهش جمعیت کیفری 1
چکیده محتوا 1
کلید واژه ها: 2
درآمد 2

1 – مفهوم جمعیت كیفری 5

2 – گونه شناسی جمعیت كیفری زندان 5

3 – آسیب شناسی و علل افزایش جمعیت كیفری 7

3 – 1 - افزایش جمعیت كیفری ناشی از بزهكاری 7

3 – 2 - ضعف در سیاست جنایی تقنینی 9
1-2-3-جرم انگاری های افراطی 10

2-2-3-ابهام و نارسایی در قوانین دادرسی 11

3-2-3- نادیده انگاری ضرورت ها و مصالح اجتماعی 13
4-2-3- بی توجهی به اصل فردی کردن مجازاتها 14
5-2-3-تعدد مراجع قانونگذاری همعرض 15
3- 3 – ضعف در سیاست جنایی قضایی 16
3 – 4 – ضعف در مکانیسم های اجرایی 19

4 – بومی سازی جایگزین ها؛محوری ترین خصیصه سیاست کاهش جمعیت کیفر ی 24

5- نتیجه گیری و راهکارها 31

5 -1 – راهکارهای عمومی کاهش جمعیت کیفری 31

ب) پیشگیری اختصاصی 32
ج) پیشگیری وضعی 32
د) پیشگیری فرهنگی 33
هـ ) پیشگیری کیفری 33
5 -2 – اصلاح ودگرگونی سیاست جنایی 33
5 -3 – زندان زدایی از طریق زندان 35
منابع و مآخذ 38
ب- منابع لاتین 40

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

دانلود مقاله مسئولیت مدنی

Admin بازدید : 161 یکشنبه 17 بهمن 1395 : 16:21 نظرات ()

مقاله مسئولیت مدنی

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 49 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

مقاله مسئولیت مدنی

مقدمه : 
الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است.)در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی ) 
کلمات کلیدی:

تقصیر

مسئولیت

مسئولیت مدنی

مسئولیت کیفری

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :

1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است. 
3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد.در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است.بعبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است.
4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.
5- مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند.به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.
فهرست مطالب
مسئولیت مدنی : 1
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی : 1

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری : 2

تعریف مسئولیت کیفری : 2
سوال: چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟ 3

در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟ 3

ارکان مسئولیت مدنی: 6
انواع تقصیر : 9
اسباب خارجی ورود خسارت : 12
تاثیر فعل ثالث : 12
جبران خسارت و شیوه های جبران خسارت : 14
متضرر بر اساس قانون مسئولیت مدنی بایستی 3 رکن را ثابت کند 16
آثار اداره فضولی : 37

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

معاملات معارض

Admin بازدید : 61 یکشنبه 17 بهمن 1395 : 16:20 نظرات ()

معاملات معارض

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 104 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

نقد و بررسی معاملات معارض

چکیده محتوا
از آنجایی که انسان موجودی است که به سوی بی نهایت و مطلق الوجود گرایش و تمایل دارد گاهی مقصود را اشتباه گرفته و هدف خود را در این دنیا می‏طلبد؛ هر چند که خود او متوجه این موضوع نباشد. از این رو در کارهای خود به اندازه کفاف قناعت نمی کند و همیشه در پی طلبی است که برای آن حد و مرزی قائل نیست و چون به هدف مورد نظر رسید، هدف و آمال دورتر و طولانی تر را دنبال می‏کند و تا به مطلق نرسد از طلب خسته نمی گردد؛
بنابراین انسان‏ها در معاملات خود که معمولاً در پی کسب مال بیشتر می‏باشند از این اصل مستثناء نیستند و به فکر سود و منفعت مطلق خود می‏باشند. از این رو ممکن است اقدام به انعقاد معاملاتی نمایند که تعارض با معاملات سابق آنها دارد؛ چون در معاملات لاحق سود بیشتری کسب می‏کنند. همین گرایش به مال و سود بیشتر او را وا می‏دارد که معاملات سابق را نادیده گرفته و اقدام به انعقاد معامله معارض نماید.لازم به ذکر است اگرچه معاملات معارض ممکن است نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول قرار گیرد؛ ولی به دلیل کثرتی که این گونه معاملات در اموال غیرمنقول دارد، ناگزیریم که برای بیان فصیح تر این مطلب بیشتر از این دسته اموال صحبت بنماییم. 
کلمات کلیدی:

بزه

معاملات معارض

بررسی نظام ثبتی ایران

اهمیت و اهداف ثبت رسمی

مقدمه
بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره 4068)طبق تعریفی دیگر گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میكند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص به تعهدات خود عمل كرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملك را با دیگری قولنامه میكند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید؛ اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید.(ماهنامه قضاوت،شماره46) 
فهرست
چکیده محتوا 1
مقدمه 2
1 بخش اول 2
1.1 بررسی قولنامه از منظر شرعی 2
1.2 بررسی قولنامه از منظر قانونی 2
1.3 نظرات علمای حقوق در مورد معاملات معارض 2
1.4 بررسی حالات مختلف معاملات معارض 2
2 بخش دوم 2
2.1 بررسی نظام ثبتی ایران 2
2.2 اهمیت و اهداف ثبت رسمی 2
2.3 وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض 2
3 بخش سوم 2
3.1 شروع به جرم بزه معامله معارض 2
3.2 سیر تاریخی بزه معامله معارض 2
3.3 تبیین ماده 117 قانون ثبت 2
3.4 ایرادات رأی وحدت رویه 2
3.5 چه جرمی می توان برای معامله معارض در نظر گرفت؟ 2
پی نوشت ها 2
منابع..................16

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

Admin بازدید : 99 چهارشنبه 13 بهمن 1395 : 15:22 نظرات ()

پایان نامه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 61 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف، که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

تهیه و تدوین: مجید بنکدار وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
مقدمه:
در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف، که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید. ضرر معنوی نیز یکی از انواع ضررهایی است که گرچه همانند ضرر مادی ملموس نبوده اما با پیشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبری از اقدام کننده به اضرار معنوی، تبیین و به سوی تنظیم قواعدی می رود که انشاء ا. با به کارگیری سلاح دین و ایمان راه ورود و همچنین مقابله با این ضرر تضمین می گردد. تفکر پیشگیری از ضرر قبل از وقوع و تمهیدات و راه کارهای اجرایی در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشیده نمانده و مسئولیت جبران زیان های وارده علاوه بر فراخوانی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی بر عقود و قراردادها با اعمال عمد یا غیر عمد، در جایگاه قضا نیز قابل طرح گردیده است. 
سیستم های حمایتی از جمله انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت تامه، اخذ ضمانت نامه ها و  وثایق و تکالیف مقرره برای اشخاص نیز به یاری زیان رساننده و زیان دیده آمده اند. قطع موقت یا دائم منافع، ضررهای حیثیتی و آبرویی، فروعات ناشی از ورود ضرر، به تدریج قابل تعریف و پذیرش واقع و با ورود فقه پویای شیعه در این باب می توان گام های مثبت و ارزنده ای در حاکمیت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبیت فرهنگی آن در جوامع برداشت. در مسئولیت های جزایی با بررسی شقوق مختلف و تصریح آن در قوانین کیفری (صرفنظر از امکان گذشت یا عدم گذشت متضرر و تخفیف یا معافیت از مجازات) اصل مسئولیت پوشش جبران ضرر برای متضرر همیشه پایدار و مورد پیگیری مراجع قضایی قرار می گیرد.
 اعتقاد نگارنده آن است که با نگرش به تعاریف فضایل و رذایل اخلاقی و بنیانی بودن نگاه دین به مسئولیت اشخاص که حتی اشخاص ثالث یا غیر را هم در محدوده آن قابل تعریف دانسته و قطعاً با ورود آن در عرصه حقوق و الزام آور نمودن پاسخ گویی مادی، معنوی به مسئولیت های ناشی از اعمال اشخاص می توان جایگاه حقوقی متناسب برای آن مستقر و با بکارگیری اصول از جمله قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، جامعه را به سوی اجرای عدالت هدایت نمود. در بسیاری از موارد نیز با پیچیده گی تخصص ها و نیاز جامعه به استفاده از امکانات و همچنین تولیدات صنعتی و کشاورزی، مسئولیت های متنوع و متعددی نیز جلوه گر که لزوماً با وسعت روز افزون آن، اصول و قواعدی را تعریف که ضمن امکان جبران ضرر در کمترین زمان، کامل ترین و جامع ترین تمهیدات را در برگرفته و پاسخ گویی به این مسئولیت ها به سهولت امکان پذیر و زیان دیده با جبران ضرر به موقع، از اقتدار قانون و حاکمیت عدل و انصاف بهره مند گردد. مسئولیت تضامنی، جمعی، مشترک، یاری شرکت های بیمه و اشخاص ثالث بدون تفکر فرار از اجرای قانون یا کم رنگ کردن آن می بایست حاکم و تمامی آحاد جامعه خود را در مقابل شخص زیان دیده مسئول شرعی و قانونی و اخلاقی دانسته و در مساعدت بر جبران ضرر اهتمام ورزند.
کلمات کلیدی:

مسئولیت

مسئولیت در فقه

مسئولیت مدنی و کیفری

مسئولیت ها در قانون اساسی

«فهرست مطالب»
مقدمه . 6

مبحث اول) تعاریف و جایگاه انواع مسئولیت ها . 8

1)تعریف مسئول . 8
2) تعریف مسئولیت . 8
3) انواع مسئولیت . 9
1-3) مسئولیت اخلاقی . 9
2-3) مسئولیت حقوقی(مدنی) 9
3-3) مسئولیت جزایی . 9
4-3) مسئولیت تقصیری . 9
5-3) مسئولیت قانونی 9
6-3) مسئولیت قراردادی . 9
7-3) مسئولیت خارج از قرارداد . 10
8-3) مسئولیت اداری . 10
9-3) مسئولیت مالی 10
10-3) مسئولیت عمل غیر(مدنی) 10
11-3) مسئولیت تضامنی . 10
12-3) انواع دیگر مسئولیت 11

مبحث دوم) دیدگاه های متفاوت در مسئولیت ها . 11

4) تفاوت انواع مسئولیت ها . 11
5) تفاوت مسئولیت اخلاقی و مدنی 11
6) تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری . 12
7) تفاوت مسئولیت کیفری یا مدنی با مسئولیت اداری . 13
8) تفاوت مسئولیت شخصی با تضامنی 13

مبحت سوم) مسئولیت در فقه   14

9) قاعده لاضرر . 15
10) قاعده اتلاف . 15
11) قاعده تسبیب   15
12) قاعده ضمان غرور  . 15
13) قاعده ضمان تعدی و تفریط   15

مبحث چهارم) مسئولیت ها در قانون اساسی و دیگر قوانین   16

14) مسئولیت در قانون اساسی . 16
15) مسئولیت در بعض قوانین و مقررات 16
1-15) قانون مدنی. 16
2-15) قانون تجارت . 16
3-15) قانون تجارت الکترونیک . 16
4-15) قانون مجازات اسلامی . 17
5-15) قانون مسئولیت مدنی 17
6-15) قوانین دیگر. 17

مبحث پنجم) مبانی نظری مسئولیت 18

16) نظریه تقصیر 18
17) نظریه ایجاد خطر 18
18) نظریه تضمین حق 18
19) نظریه انتساب اضرار 18
20)ارکان تحقق مسئولیت مدنی . 19

مبحث ششم) ارکان تحقق مسئولیت مدنی . 19

وجود ضرر 19
21) شرایط ضرر قابل مطالبه 19
1-21) هر ضرری قابل مطالبه نیست 19
2-21) زیان باید مسلم باشد . 19
3-21) زیان باید مستقیم باشد . 19
4-21) زیان قابل پیش بینی باشد 20
5-21) ضرر جبران شده را نمی توان دوباره مطالبه کرد . 20
22) فعل زیان بار . 20
23) تقصیر. 20
24) رابطه سببیت . 21
25) معاذیر یا معافیت ها . 21
26) جبران خسارت . 21

مبحث هفتم)مسئولیت مدنی دولت 21

27) نظرات مسئولیت دولت 21
28) تفکیک بین خطای ناشی از انجام وظیفه یا شخصی . 22
29) تفکیک خطای مأمور یا نقص وسایل 23

مبحث هشتم) مراجع رسیدگی کننده به  مسئولیت دولت . 23

30) دیوان عدالت اداری 23
31) مراجع قضایی 24
32) بازرسی کل کشور 24
33)دیوان محاسبات عمومی 25
34) بازرسی و نظارت داخلی دستگاه های متبوعه 25
35) نظارت عالیه جامعه 26
36) مسئولیت دولت ناشی از اعمال ضرر در جامعه 26

مبحث نهم)مسئولیت مدنی قضات . 27

37) مسئولیت قاضی 27
38) مسئولیت قاضی در قانون مجازات اسلامی 27
39) قاضی در مبانی فقهی 28
40) مسئولیت سنگین قضاوت 28
41) تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم . 29
42) دادسرا و دادگاه انتظامی قضات . 29

مبحث دهم) مسئولیت در شرکت های تجاری . 30

43) انواع شرکت های تجاری 32
44) مسئولیت مدنی و جزایی شرکت های تجاری 32
45) مسئولیت مدنی شرکاء در صورت بطلان شرکت 32
46) مسئولیت هیئت مدیره شرکت 33
47) اقامه دعوی سهام داران یا شرکاء به طرفیت هیئت مدیره . 33
48) مسئولیت مدیر عامل در قبال هیئت مدیره . 33
49) انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل 34
1-49) مسئولیت عادی . 34
2-49) مسئولیت تضامنی . 34
50) اقامه دعوی ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل 35
51) مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل . 35
52) مسئولیت در اعمال کلی مدیران 37

مبحث یازدهم) مسئولیت در شرکت های تعاونی تولید مصرف 38

مبحث دوازدهم) مسئولیت از منظر تخلفات اداری . 39
53) انواع تخلفات اداری . 39
54) انواع مجازات های اداری 41
55) مسئولیت های مدنی و جزایی کارکنان 42
56) حاکمیت قوانین و مقررات بر مسئولیت مدنی و جزایی . 43

مبحث سیزدهم) مسئولیت وکیل دادگستری 43

57) خسارات قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای 44
58) مسئولیت وکیل رسمی در قانون مدنی 44
59) مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل کانون، موکل و اشخاص ثالث  . 45
60) مسئولیت وکیل در قبال دیگر وکلای دادگستری 45
61) نتیجه . 45

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

خرید

اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری

Admin بازدید : 78 چهارشنبه 13 بهمن 1395 : 15:20 نظرات ()

اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 8

در نظام حقوقی ایران موجودی كه دارای شخصیت باشد می‌تواند واجد حقوق و تكالیف گردد مصداق منحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است كه از او به شخص حقیقی تعبیر می‌شود

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری

چكیده:
در نظام حقوقی ایران موجودی كه دارای شخصیت باشد می‌تواند واجد حقوق و تكالیف گردد. مصداق منحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است كه از او به شخص حقیقی تعبیر می‌شود. نیازها سبب شد تا اشخاص حقیقی موجوداتی دیگر را به طور اعتباری واجد شخصیت بدانند و برای متمایز ساختن آنها از خود بر آن، «شخص حقوقی» نام نهاده سپس آنها را به اقسامی به شرح زیر تقسیم كنند.در این میان شخص حقوقی تجاری نام «شركت» به خود گرفته و در ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 ه‍. ش منقسم بر هفت نوع شده كه نوع كاربردی آنها یعنی شركت‌های سهامی بعداً در سال 1347 به موجب لایحه‌ای در 300 ماده ـ كه جایگزین ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 شد ـ مقررات تازه‌ای یافت.
کلمات کلیدی:

نظام حقوقی ایران

مبانی قانونی ثبت شركت‌ها

وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری

مقدمه
به هر حال شركت‌های تجاری در عرصه تجارت و اقتصاد تأثیری غیرقابل انكار دارند؛ حتی شاید تأثیرات اجتماعی آنها نیز كمتر از سایر آثارشان نباشد. این اشخاص با اشخاص ثالث متعددی ارتباط یافته و فعالیت و تداوم حیات آنها بستگی به این نوع ارتباط دارد. نظم عمومی و امنیت قضایی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی كشورها از جمله كشور ما ایجاب می‌كند همواره آمار دقیقی از این شركت‌ها از طریق ثبت آنها در دست باشد.وانگهی ثبت شركت‌ها مبنای كسب اعتبار و اعتماد آنها در عرصه مناسبات با اشخاص ثالث است چرا كه اشخاص ثالث تنها از طریق مرجع رسمی ثبت شركت‌ها قادر به كسب اطلاعاتی می‌شوند كه در اعتبار بخشی و اعتمادسازی مؤثرند. مضافاً آنكه الزامات حقوقی در ایجاد رابطه با شركت‌های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی متضمن اطلاع از سهامداران (شركاء) شركت‌ها و اركان آنها است كه این امر ممكن نخواهد بود مگر با استعلام از یك مرجع رسمی كه همانا اداره ثبت شركت‌هاست. اما آیا وضعیت موجود این نوع نیازها را به تمامی برآورده می‌سازد. خواهیم دید كه خیر. 
لیكن این گفته منافاتی با حجم عظیم كارهای نظری و عملی انجام گرفته در این حوزه ندارد. از سوی دیگر اهمیت و آثار ثبت شركت‌ها محدود به موارد یاد شده نیست. ثبت شركت‌ها مقوله متكثری است چرا كه نه تنها ثبت آغازین و موجودیت شركت‌ها را ـ كه فعلاً اثر قابل بحثی دارد ـ  شامل می‌شود، بلكه تغییرات آن را نیز بنا به همان علت‌هایی كه ثبت موجودیت آغازین آن را ایجاب می‌نماید در برمی‌گیرد. همچنین است شعب شركت‌های داخلی و نیز شركت‌های خارجی و شعب آنها. بنابراین بحث ثبت شركت‌ها در حوزه‌های مختلفی سریان دارد. لیكن به نظر نگارنده كه همواره با شركت‌های تجاری مشاورت داشته و چند سالی است تدریس آنها را در دانشگاه‌ها برعهده دارد، مقوله اثر ثبت بر وضعیت شركت‌ها در نظام حقوقی ایران مقوله‌ای بنیادین و لذا ارجح بر سایر مقولات این حوزه است چرا كه مقررات كنونی آن خصوصاً در مورد شركت‌های سهامی با اصول ناسازگار بوده و مضافاً اینكه پاسخگوی نیازها نیز نمی‌باشد. و در تعارض با نظام حقوقی سایر كشورها هم هست لذا اهمیت‌ها ثبت و اهداف آن اتخاذ رویكردی اصلاحی را در این زمینه ایجاب می‌كند.
فهرست مطالب
اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری 1
چكیده: 1
1) مبانی قانونی ثبت شركت‌ها 2
2) اثر ثبت بر وضعیت شركت‌ها 2
3 ـ ضمانت اجرای عدم ثبت شركت‌ها 3
5) ضرورت‌های ثبت شركت‌ها 5
نتیجه‌گیری 7

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

Admin بازدید : 46 چهارشنبه 13 بهمن 1395 : 15:19 نظرات ()

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 77 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

یكی از مهم‌ترین قوانین الهی كه تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است كه افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یكدیگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

مقدمه
یكی از مهم‌ترین قوانین الهی كه تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است كه افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یكدیگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند.از مهم‌ترین حقوق انسان‌ها همان حق مالكیت است كه خواه این حق بواسطه‌ی سند باشد یا بواسطه‌ی ید دراماره‌ی تصرف.در فقه بنا به عقیده‌ی مشهور اماره ید كه مورد تأیید قانون مدنی هم قرار گرفته حاكی از این دارد كه هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول كه تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است كه این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ كه نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضایی حكم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالك و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.
ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد بلكه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است كه استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالكیت آن شخص است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ی 35 ق.م تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م كه هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون كرد مگر به حكم قانون.پس هیچ كس حق ندارد مالی را كه در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینكه به طور قانونی این كار را انجام دهد و نمی‌تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
 قانون مدنی مشخص نكرده كه تصرف شخص درمال  باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نكته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده‌ی 745 آن قانون مقرر می‌داشت. تصرف اعم است از اینكه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وكیل ومباشر از طرفی حقوقی زا كه افراد در ملك یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمایت ق.م در ماده‌های 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌كنند كه منابع این قوانین در این گونه موارد قانون مدنی(139-29)،آیین دادرسی(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) می‌باشند.
در نهایت از آنكه فردی به حقوق او از ملكی ( كه در اینجا معمولاً غیر منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و می‌بایست  اقامه ی  یدعوی نماید. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتی به تعریف دعوا و حق و چگونگی  اقامه‌ی دعوی آن پرداخته‌ایم سپس به شرح دعوای تصرف در باب تصرف عدوانی می‌پردازیم و از آنجا كه این دعوا با غصب ارتباط نزدیك دارد آن دو را با هم مقایسه  می‌كنیم و در گام بعدی به دعوایی می‌پردازیم كه با حقوق ارتفاقی و انتفاعی افراد ربط دارند(دعوای مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ی بعد این سه نوع دعوی را با هم مقایسه و نقاط مشترك آنان را یادآوری می‌شویم و در گام نهایی طریقه شكایت و اقامه‌ی دعوی  از دعوایی مذكور و تجدید نظر درباره‌ی احكام آنها را بیان می‌كنیم.
کلمات کلیدی:

اقامه‌ی دعوا

آیین دادرسی مدنی

دعوای تصرف عدوانی

ممانعت و مزاحمت از حق

فهرست مطالب
مقدمه
فصل مقدماتی
بحث اول(تعاریف)
گفتار اول – تعریف تصرف و چگونگی آن
گفتار دوم – تعریف حق و انواع آن
گفتار سوم – تعریف عدوان و غصب
گفتار چهارم – تعریف دعوا و شرایط اقامه‌ی آن

فصل اول (دعاوی تصرف)

مبحث نخست – معرفی دعوای تصرف و مقررات ویژه‌ی آن
مبحث دوم – معرفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی
گفتار دوم – (مقایسه دعوای تصرف عدوانی، خلع ید و تخلیه‌ی ید، غصب)
بند اول – مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید
بند دوم – مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ید
بند سوم – مقایسه دعوای تصراف عدوانی با غصب
گفتار سوم – مقررات ویژه‌ی دعوای تصرف عدوانی
بند اول – تكلیف ابنیه‌ی احداثی و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدوانی..
بند دوم – تكلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه‌ی دعوا مالكیت
بند سوم – تكلیف ابنیه‌ و اشجار در ارتباط با شكایت از حكم
بند چهارم – تكلیف زراعت در ملك مورد تصرف عدوانی
بند پنجم – تكلیف آثار تخریبی در ملك مورد تصرف عدوانی
بند ششم – تكلیف اجرت‌المثل ایام تصرف
بند هفتم – تكلیف تصرف امین

فصل دوم(دعوای ممانعت از حق)

مبحث اول ( تعریف دعوای ممانعت از حق )
گفتار اول (مصادیق دعوای ممانعت از حق)
گفتار دوم ( تفاوت دعوای تصرف عدوانی با ممانعت از حق)

فصل سوم(دعوای مزاحمت از حق)

مبحث اول – تعریف دعوای مزاحمت از حق
گفتار اول – مصادیق دعوای مزاحمت از حق
مبحث دوم – تفاوتهای دعوای تصرف عدوانی با دعوای مزاحمت از حق
مبحث سوم – تفاوتهای دعوای ممانعت از حق با دعوای مزاحمت از حق

فصل چهارم(قواعد مشترك بین دعاوی تصرف)

مبحث اول (كیفیت و مدت تصرف)
مبحث دوم(اوصاف تصرف)
گفتار اول – اوصاف تصرف خواهان
گفتار دوم – اوصاف تصرف خوانده
مبحث سوم – مدت تصرف
گفتار اول – مدت تصرف نسبت به خواهان
گفتار دوم – مدت تصرف نسبت به خوانده
مبحث چهارم(طریقه‌ اقامه‌ی دعوا، آثار آن و اقدامات احتیاطی)
گفتار اول اقامه‌ی دعوا
بند اول مرجع صالح اقامه‌ی دعوا
بند دومشیوه‌ی اقامه‌ی دعوا
بند سومذینفع اقامه دعوا
گفتار دومآثار دعاوی تصرف
گفتار سوم اقدامات احتیاطی دعوای تصرف

فصل پنجم(رسیدگی، صدور رأی و شكایت از آن)

مبحث نخسترسیدگی دادگاه
گفتار اول – ارائه‌ی دلیل و رسیدگی به آن
گفتار دومورود ثالث و رسیدگی به آن
گفتار سومصدور رأی 
بند اول شكایت از رأی صادر شده
مبحث دوم – آثار حكم و اجرای آن
گفتار اول – آثار حكم دادگاه
گفتار دوم – اجرای حكم دادگاه
مبحث چهارم – نتیجه‌گیری و پیشنهاد
منابع و مآخذ
علایم اختصاری
ق . م  قانون مدنی
ق . ا................................................................  قانون اساسی 
ق . م .. ا.......................................................... قانون مجازات اسلامی
ق . ا . ق . ج . ت . ع .......................قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
ق . ت . د . ع . ا ................................... قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق. ج ...................................................قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( قانون جدید)
ق . ق ........................................................... قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب  1318  ( قانون قدیم)

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

خرید

تعداد صفحات : 2

درباره ما
وبسایت فارس مقاله در زمینه مقالات ، تحقیق و پروزه ها فعالیت دارد و روزانه تعداد بسیاری فایل مرتبط با این موارد قرار داده می شود که علاقه مندان به دانش و فناوری می توانند دانلود نمایند.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 3056
  • کل نظرات : 4
  • افراد آنلاین : 7
  • تعداد اعضا : 4
  • آی پی امروز : 88
  • آی پی دیروز : 377
  • بازدید امروز : 324
  • باردید دیروز : 1,585
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 18
  • بازدید هفته : 8,887
  • بازدید ماه : 28,470
  • بازدید سال : 129,110
  • بازدید کلی : 336,165